چرا ما «شيعيان» به منظور محرميت و غيره ازدواج موقت (عقد متعه) را مشروع و صحيح مىدانيم ولى اهل تسنن مدعى هستند كه حرام است و به ما نيز اعتراض مىكنند و مىگويند دليل مشروعيت آن چيست؟پاسخ:قرآن كريم و روايات فراوانى از طريق شيعه و خود اهل تسنن دلالت بر مشروعيت و جواز آن دارد:
از قرآن اين آيه درباه مشروعيت متعه نازل شده است:
(فما اسْتَمتَعْتُم به منهن فآتوهنّ اجورهنّ فريضة)(1)
در تفسير ابنكثير كه از تفاسير معروف و مورد قبول اهل تسنن است، ذيل تفسير اين آيه مباركه است كه: ابن عباس و ابى بن كعب و سعيد بن جبير و سدى، اين آيه را اين گونه قرائت كردهاند: (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهنّ اُجورهنّ فريضة).
و در همين تفسير است كه مجاهد گفته است: اين آيه در نكاح متعه، نازل شده است.(2)
لازم به يادآورى است كه او پس از نقل اين عبارات روايتى از حضرت امير(ع) نقل كرده كه رسولاللَّه(ص) از نكاح موقت نهى كرد و همچنين روايت ديگرى نقل كرده كه رسولاللَّه(ص) در فتح مكه از نكاح موقت منع كرد.(3)
از عبارات تفسير ابن كثير كه از معتبرترين تفاسير اهل تسنن است معلوم مىشود كه شأن نزول اين آيه مباركه، ازدواج موقت است و دلالت آن بر مشروعيت متعه قطعى است.
نيز در صحيح بخارى است كه از ابنعباس از متعه سؤال كردند او گفت: متعه جايز است: «عن ابى حمزة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص»(4)
و در همين كتاب دو روايت از جابر بن عبداللَّه و از سلمة بن الأكوع است كه رسولاللَّه(ص) اجازه متعه داد «قالا: كنّا فى جيش فاتانا رسولاللَّه(ص) فقال: انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا»(5)
همچنين در صحيح مسلم چندين روايت است كه: د عهد رسولاللَّه(ص) و در زمان حكومت ابوبكر و ابتداى حكومت عمر، ازدواج موقت انجام مىشد و عمر از متعه حج و متعه نساء نهى كرد.
«جابر بن عبداللَّه يقول: كنا نستمتع بالقُبضةِ من التَّمرِ و الدّقيق، الأيّام على عهد رسولاللَّه(ص) و ابى بكر حتى نَهى عنه عُمر فى شأن عَمرِو بن حُرَيثً»(6)
در روايت ديگر چنين آمده است:
«... عن ابن نضرة، قال كنت عند جابر بن عبداللَّه فَأتاهُ آتٍ فقال: ابن عباس و ابنُ الزُّبَير اختلفا فى المتعتَينِ، فقال جابر: فَعَلنا هما مَعَ رسولاللَّه(ص) ثُمَّ نهانا عنهما عُمر فَلَم نَعُد لَهما»(7)
و در همين كتاب است كه اباذر گفت: متعه نساء و متعه حج مخصوص ما است. («مخصوص ما است» مجمل است، به شروح بخارى مراجعه شود).
«قال: لا تصلح المتعتان الا لنا خاصّة، يعنى متعة النساء و متعة الحج».(
همچنين در اين كتاب از جابربن عبداللَّه نقل كرده كه:
«قال عمر... وَ اَبِتّوا نكاح هذه النساء فَلَنْ اُوتَى برجل نكح امرأة اِلى اَجَلٍ، الاّ رَجَمْتُهُ بالحجارة».(9)
عمر گفت: از نكاح موقت اجتناب كنيد، آورده نشود نزد من مردى كه ازدواج موقت انجام داده باشد و الا او را سنگسار مىكنم.
رواياتى هم نقل كرده كه:
«عن على بن ابيطالب، ان رسولاللَّه(ص) نهى عن متعةالنساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحُمُر الاهلية».(10)
على بن ابيطالب(ع) فرمود: در فتح خيبر رسولاللَّه(ص) در فتح مكه از متعه نهى كرد.(11)
از مجموع اين روايات كه در صحيح بخارى و مسلم با سندهاى مختلف نقل شده، معلوم مىشود كه اصل ازدواج موقت مشروع بوده و مدتى هم انجام مىگرفته است و بعد اختلاف بوجود آمده است.
در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعة» (ج 4، «النكاح المؤقت اونكاح المتعة»، ص 90) آمده است كه:
مشروعيت متعه در صدر اسلام به لحاظ ضرورت بوده است، چون مسلمانان نمىتوانستنهاند تشكيل زندگى و عائله بدهند و درگير جنگ و مشكل اقتصادى بودهاند و از سويى مهار كردن قوه شهويه با گرفتن روزه مستلزم مشقت است و شرعاً پذيرفته نيست و به اين جهت ازداوج موقت تشريع شد ولى بعداً از انجام آن نهى شد. و در عين حال اگر كسى با ازدواج موقت با زنى عمل زناشويى انجام داد حد زنا بر او جارى نمىشود چون شبهه جواز متعه وجود دارد و ابن عباس قائل به جواز بوده، ولى تعزير مىشود.
از اين عبارت - كه تلخيص شد - معلوم مىشود همه مذاهب اهل تسنن مشروعيت نكاح موقت را فى الجمله قبول دارند، نيز از مجموع روايات و گفتار معلوم مىشود كه سبب تشريع نكاح موقت ضرورت بوده است.
حتى در بعضى از روايات آمده است كه در برخى جنگها به رسولاللَّه(ص) گفتند: زنان ما همراه ما نيستند آيا ما خود را اخته كنيم؟ رسولاللَّه(ص) آنها را از اين عمل نهى كرد و اذن در عقد موقت داد كه با چيز كمى مثل لباس و ردايى زنى را متعه كنند.(12)
از سويى با وجود اختلاف در رواياتى كه از آن نهى شده كه برخى نهى را مستند به رسولاللَّه(ص) در فتح خيبر كرده و برخى نهى را در فتح مكه ذكر نموده و برخى نهى را مستند به عمر بن خطاب دانستهاند، با وجود چنين اختلافى نمىتوان از آيه شريفه رفع يد نمود و به طور كلى حكم به حرمت و عدم صحت آن نمود، خصوصاً از روايات و كلمات خود عامه استفاده مىشود كه تشريع نكاح موقت به جهت ضرورت بوده است.
و اگر روايتى كه گفته است عمر از متعه نساء نهى كرد، درست باشد نمىتوان گفت او حق تحريم داشته است، زيرا «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة» و لابد نهى عمر، نهى حكومتى آن هم به خاطر اتفاقى كه افتاده است بوده همان طور كه در يكى از روايات صحيح مسلم آمده بود: نهى عمر از متعه بلحاظ پيش آمدى است كه نسبت به عمرو بن حريث به وجود آمد. «نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث».(13)
نيز از روايتى كه از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده كه فرمود:
«نهى رسولاللَّه(ص) عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحُمُر الانسيّة» [و فى رواية] «الأهلية»(14)
رسولاللَّه(ص) از متعه و لحوم حمر اهلى نهى فرمود.
بلحاظ وحدت سياق و مكروه بودن «لحوم حَمُر» معلوم مىشود نهى رسولاللَّه(ص) نهى كراهتى بوده نه تحريمي.
بهر حال علاوه بر آيه شريفه و روايات كثيره معتبره از طريق اهلبيت رسولاللَّه(ص) روايات اهل تسنن نير دلالت بر مشروعيت آن دارند. و وقتى اصل مشروعيت محرز شد تا دليل قاطع و مسلمى وجود نداشته باشد همان اصل اول حاكم است و رواياتى كه اهل تسنن براى منع از آن نقل كردهاند با توجه به اختلافى كه در آنها وجود دارد نمىتواند آيه شريفه و اصل مشروعيت را زير سؤال ببرد.
مضافاً بر اينكه روايات معارض و صريح بر خلاف روايات ناهيه وجود دارد كه يكى از آنها فرمايش اميرالمؤمنين على(ع) است كه:
«لو لا اَنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي»(15)
اگر عمر از متعه جلوگيرى نكرده بود جز افراد شقى، كسى به زنا آلوده نمىشد.
نيز نقل شده كه عمر بن الخطاب روى منبر گفت:
أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسولاللَّه(ص) انا اَنهى عنهُنَّ و اعاقب عليهنّ و هى متعة النساء و متعة الحج و حَيَّ على خير العمل.
اى مردم سه چيز در زمان رسولاللَّه(ص) بود كه من آنها را نهى و تحريم مىكنم و انجام دهنده آنها را مجازات مىكنم، و آنها «متعه زنان» و «متعه حج» و گفتن «حيّ على خير العمل» است.(16)
اكنون نتيجه بحث: اسلام دين كامل است
همه مسلمانان معتقد هستند و پذيرفهاند كه دين مقدس اسلام كامل و جاودانى است و كمال آن به اين است كه پاسخگوى تمام نيازهاى بشر مىباشد، از سويى همه مىدانند كه احكام شرع، اوامر و نواهى دين اسلام تابع مصالح و مفاسد است، يعنى هر امرى به خاطر مصلحتى است كه در آن و در متعلق آن وجود دارد و هر نهيى به منظور جلوگيرى از مفسدهاى است، كه در متعلق آن وجود دارد، با توجه به اين مطلب مىگوييم:
در برخى موارد عقد موقت به خاطر جلوگيرى از گناه و به منظور سهولت امر بر مسلمانان است، مثلاً چنانچه دو مرد كه زن هر يك از آنها به مرد ديگر نامحرم است و مىخواهند در يك منزل زندگى كنند يا با هم مسافرت كنند كه قهراً چشم هر يك از آن مردها به زن مرد ديگرى مىافتد و مرتكب گناه مىشوند، به منظور جلوگيرى از وقوع در معصيت قهرى چنانچه هر يك دختر بچهاى داشته باشد مىتوانند او را به عقد موقت در آورند تا مادر او كه مادر زن مىشود محرم شود - به شرحى كه در رساله توضيح المسائل بيان شده - و ديگر در مضيقه و يا گرفتار گناه نشوند.
در برخى موارد عقد موقت به خاطر جلوگيرى از زنا، استمنا، و يا خداى ناكرده لواط و يا حتى بيمارى است، مثلاً جوانى كه تنها در كشورى رفته يا محصل است و قدرت ازداوج دائم ندارد و غريزه جنسى او را آرام نمىگذارد، و امر داير است زنا كند يا استمنا يا - العياذباللَّه - لواط و بدين طريق آتش شهوت را فرو نشاند يا در چنين حالى اگر بتواند با عقد موقت جلوى چنين گناهانى بزرگ را بگيرد، عقل در چنين مواردى چه حكم مىكند؟ آيا اگر شرع مقدس همه راهها رابر روى اين جوان واين مسلمان مسدود كند چنين شرع و دينى كامل است؟ آيا اگر دين اسلام تشريع متعه نكند دين ناقص نيست؟
و اگر در موارد ضرورت، دين اسلام عقد متعه نداشت ناقص نبود؟
آيا ضرورتى كه زمان رسولاللَّه(ص) وجود داشت و مجوِّز اذن در نكاح موقت شد در زمانهاى بعد و خصوصاً در زمان حاضر با وضع موجود زنان، ضرورت پيش نمىآيد؟
نيز در برخى موارد ازدواج موقت آرام بخش و نويد دهنده حيات است. مثلاً چنانچه زنى به هر جهت از ازدواج دائم محروم شده و كسى حاضر نيست او را به عقد دائم خود در آورد، زن هم مأيوس شده ولى آرزوى شوهردارى ولو موقت و آرزوى بچه داشتن ولو از شوهر موقت دارد و علاوه بر مسائل شهوى و جنسى حاضر است هر چند مدتى كوتاه به عقد مردى در آيد شايد داراى فرزندى حلال زاده شود، آيا اگر شارع مقدس اجازه عقد موقت را هم به او ندهد و همه درها را بر روى او ببندد، روح و روان اين زن چه مىكشد؟ آيا چنين دينى كامل است؟ آيا منع آن زن از ازدواج موقت سركوب كردن تمام آرزوها و غريزههاى طبيعى او نيست؟ آيا در اين فرض «اليوم اكملت لكم دينكم» معنا دارد؟
اگر گفته شود، چطور شارع اجازه دهد مردى، زنى را به مدت كوتاهى عقد كند و پس از گذشت مدت تعيين شده، زن را رها كند و برود؟
مىگوييم اين حرف استبعاد است و عيناً در عقد دائم هم ممكن است جريان پيدا كند. مانند اينكه زن و مردى بر عقد دائم توافق كنند و نيت آنها اين باشد كه پس از مدتى كوتاه با طلاق از يكديگر جدا شوند، يا مرد از اول نيتش اين باشد كه او را پس از مدتى كوتاه طلاق دهد، آيا كسى گفته است چنين ازدواجى كه در حقيقت موقت ولى در ظاهر دائم است، باطل است؟ آيا كسى گفته است چنين ازدواجى جايز نيست؟ هرگز.
--------------------------------------
[1]. سوره نساء / 24.
[2]. المصباح المنير فى تهذيب، تفسير اين كثير، طبع دارالسلام الرياض، ص 285.
[3]. المصباح المنير فى تهذيب، تفسير ابن كثير، طبع دارالسلام الرياض، ذيل تفسير آيه مزبور، ص 286.
[4]. صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب النهى عن نكاح المتعة، ص 915، ح 5116 و ح 5117 و 5118.
[5]. همان.
[6]. صحيح مسلم كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص 599، ح 1405.
[7]. همان.
[8]. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، ص 532، ح 1224.
[9]. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فى المتعة بالحج و العمرة، ص 527، ح 1217.
[10]. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص 602، ح 1407 و 1406.
[11]. همان.
[12]. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح 1404.
[13]. صحيح مسلم، كتاب النكاح، ص 599، باب نكاح المتعة ذيل ح 1404.
[14]. صحيح مسلم، كتاب النكاح، ص 602، باب نكاح المتعة ذيل ح 1404.
[15]. در المنثور، ج 2، ص 140، ذيل تفسير آيه متعه، سوره نساء آيه 24.
[16]. شرح تجريد قوشچى، مبحث امامت.
مسأله متعه و ازدواج موقت از آغاز در اسلام وجود داشته است و در عهد پيامبر و خليفه اول انجام مىشده است و در قرآن و سنت ادله جواز آن وجود دارد، ليكن براساس مدارك بسيارى كه در متون شيعه و اهل سنت موجود است خليفه دوم آن را منع كرده و اعلام داشت: متعتان كانتا من عهد رسول اللّه و امرمهما و اعاقب عليهما ؛ يعنى، دو متعه در زمان پيامبر وجود داشت (متعه حج و متعه زنان) من آن دو را تحريم كرده و بر آن كيفرمىدهم».
بنابراين ريشه اختلاف در اين مسأله آن است كه فقهاى اهل سنت سيره خلفا را ملاك تشريع قرار مىدهند، ليكن فقهاى شيعه چنين چيزى را قبول ندارند. از طرف ديگر به نظر ما خليفه دوم اين مسأله را به عنوان يك دستور انضباطى حكومتى در شرايط خاص وضع كرده است و از آن منع دائمى قابل استنباط نيست.
حاصل اين حرف آن است كه رسول خدا يك بار متعه را جايز شمردند و بار ديگر حرام ودوباره آن را جايز دانسته و بار چهارم حرام . امـا اولا ، بـا فرض دلالت آيات درسوره معارج و مومنون ، كه آياتى مكى مى باشند ، بر حرمت متعه همانگونه كه قائل مى گويد ، بايد گفت كه اين آيات را رسول خدا ابتدا نسخ فرموده اند ، سپس اين نسخ را نيز نسخ كرده اند . آيا اين چيزى جز مسخره گرفتن آيات و سنن نبوى است ؟ ثانيا ; همه آياتى كه از زنا منع كرده و آن را حرام شمرده اند بسيار صريح وروشن اند و هيچ تدريج و تدرجى در آنها به چشم نمى خورد و همه آياتى مكى اند . درحالى كه آيه متعه مدنى است . ثـالـثـا ; تـرخـيص و اجازه منسوب به پيامبر اكرم (ص ) ، در چند مرتبه ، اگر ترخيص واجازه غير شـرعى است ، و فرض آن است كه متعه زنا و فحشا است ، بايد گفت ( العياذباللّه ) كه پيامبر اكرم (ص ) با دستور خدا مخالفت كرده اند . در حاليكه ايشان معصوم بوده ، هيچ گاه مخالفت با خدا نمى كنند . و اگر ترخيص ايشان شرعى بوده است ، ديگر متعه زنا و فحشا به حساب نمى آيد .
-------------------------------
منبع:
http://www.al-shia.org
